تحتوي المكتبة القانونية على كافة القوانين المحلية والدولية وكذا القرارات الخاصة بأمكان الاحتجاز، حيث يشكل الوعي بهذه القوانين حجر الأساس لمعرفة حقوق المحتجزين وفقا للقانون. يمكن أن يؤدي هذا الوعي بالحقوق إلى الحد من الممارسات غير القانونية من قبل سلطات الاحتجاز.