في 27 يونيو الماضي، تقدمت أسرة المرشح الرئاسي السابق والسياسي البازر الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، ببلاغ للنائب العام، بشأن تدهور حالته الصحية و”للمطالبة بالتدخل العاجل لإنقاذه من الاهمال الطبي المتعمد الذي يلقاه داخل محبسه بسجن المزرعة بطرة”.
البلاغ الذي تقدمت به الأسرة فتح مرة أخرى الحديث حول الإهمال الطبي الذي يعاني منه بعض السجناء في أماكن الاحتجاز، بداية من رفض إدخال أدوية مهمة لحالتهم الصحية، أو رفض طلبات نقلهم إلى المستشفيات، ما يعتبر شكل من أشكال التعذيب الممنهج.
أبو الفتوح الذي أقترب بقوة من تولي رئاسة مصر في انتخابات 2012، يقبع في زنزانة، يعاني العديد من الأمراض التي لا يجب معها أن يكون السجين محبوسا، وفيما تحذر أسرته بشكل مستمر فقدان حياته نتيجة إصابته المتكررة بذبحة مفاجئة، إلا أن أحدا لم ينتبه.
ولد أبو الفتوح في أكتوبر 1951، وألتحق بكلية الطب جامعة القاهرة الذي أصبح أحد أشهر الطلاب فيها نتيجة عمله السياسي وانضمامه لجماعة الإخوان المسلمين، حتى أصبح رئيسا لاتحاد الطلبة.
وتكررت مرات اعتقال الدكتور أبو الفتوح خلال سنوات عمله السياسي، خاصة وأنه ابن تنظيم إسلامي وله نشاط على الأرض، ومن بين المرات التي تعرض فيها أبو الفتوح للاعتقال والحبس، في أحداث سبتمبر 1981، وظل محبوسا لمدة 5 سنوات.
لم يغيب عن أبو الفتوح نشاطه النقابي، حيث أصبح فيه عام 1988 أمينا عاما لنقابة أطباء مصر لمدة 4 سنوات انتهت في 1992، ثم تولى بعد هذا العام منصب الأمين العام المساعد وأمين صندوق اتحاد الأطباء حتى عام 2004. ومنذ مارس 2004 وحتى الآن، يشغل أبو الفتوح منصب أمين عام اتحاد الأطباء العرب.
وفيما يتعلق بنشاطه السياسي داخل جماعة الإخوان المسلمين، يعتبر عبدالمنعم أبو الفتوح أحد الأعمدة الرئيسية في إعادة إحياء التنظيم بعد رحيل الرئيس جمال عبدالناصر.
وفي فبراير 1987 وحتى استقالته في ديسمبر 2009، كان أبو الفتوح عضوا في مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وهو أعلى سلطة قيادية داخل التنظيم.
وبدأت الأزمات تتصاعد بينه وبين تنظيم الإخوان المسلمين بعد ثورة 25 يناير 2011، وتحديدا في شهر ابريل من هذا العام، عندما أعلنت الجماعة وقتها عدم سعيها خوض الانتخابات الرئاسية، بينما قرر أبو الفتوح خوض الانتخابات، ما أدى في نهاية المطاف إلى إعلان انفصاله عن الجماعة من الناحية الإدارية والتنظيمية.
وبعد قرار أبو الفتوح في ذلك الوقت خوض انتخابات الرئاسة، بدأ في تأسيس حزبه السياسي الذي خاض انتخابات 2012 باسمه، حزب “مصر القوية”، الذي جمع عدد كبير من شباب التيار الإسلامي إلى جانب شباب من اليسار والتيارات السياسية المختلفة.
وتعرض أبو الفتوح لخسارة “غير متوقعة” في انتخابات رئاسة 2012، بعد أن حل رابعا بعد مرشح الإخوان محمد مرسي، وأحمد شفيق، وحمدين صباحي، حيث حصل على ما يصل إلى 4 ملايين صوتا، لكن الرقم لم يكن كافيا لدخول قصر الرئاسة.
وبعد سنوات طويلة من العمل السياسي، وموقفه السياسي المناهض لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكمه، تعرض أبو الفتوح للاعتقال في فبراير 2018، بعد أيام من عودته من العاصمة البريطانية لندن وظهوره على شاشة تلفزيون الجزيرة يهاجم فيها سياسات حكم النظام المصري.
ليلتها، ألقت أجهزة الأمن القبض على أبوالفتوح، و6 من أعضاء المكتب السياسي لحزب “مصر القوية”، أحمد عبدالجواد، أحمد سالم، محمد عثمان، عبدالرحمن هريدي، أحمد إمام، تامر جيلاني، أطلقت قوات الأمن سراحهم جميعا بعد ذلك إلا أبو الفتوح.
ويواجه أبو الفتوح في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة، اتهامات بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، لتغيير نظام الحكم بالقوة.
وعن الحالة الصحية والأمراض التي يعاني منها أبو الفتوح، قال البلاغ الذي تقدمت به الأسرة وحمل أرقام 8840 لسنة 2019 عرائض النائب العام، إنه يعاني من أمراض مزمنة تستلزم رعاية صحية عالية.
وبحسب الأسرة في بلاغها، يعاني أبو الفتوح من أمراض تضخم البروستات، حيث بحسب البلاغ “زاد مؤخرا بشكل كبير نتيجة الإهمال الطبي”، كما يعاني من مرض السكر بالدم، بالإضافة إلى إصابته بانزلاق غضروفي داخل محبسه، وتعرضه بشكل مستمر لذبحات بالصدر، ما قد يهدد حياته.
وطالبت الأسرة أكثر من مرة بنقله إلى مستشفى السجن وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لحالته إنقاذا لحياته، ولكن هذا ما لا يحدث بشكل مناسب، ما يزيد من سوء حالته.
